ربودن همسر عقدی | حکم دزدیدن نامزد

‌‌ربودن همسر عقدی آیا جرم محسوب می‌شود؟ آدم‌ربایی یک جرم کیفری است که در قانون مجازات اسلامی تعریف می‌شود و برای آن مجازات تعیین‌شده است. اما آیا آدم‌ربایی در میان دو زوج هم معنا و مفهوم دارد؟ یعنی اگر یک مرد همسر عقدی خود را به‌اجبار به منزل ببرد آیا جرم آدم‌ربایی رخ می‌دهد؟ در ادامه این مطلب قصد داریم. به موضوع ربودن همسر عقدی، نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در این رابطه و نقد بر این نظر بپردازیم.

ربودن همسر عقدی

قانون مجازات اسلامی در ماده 621 در بخش تعزیرات خود جرم آدم‌ربایی را تعریف می‌نماید. بر اساس این ماده آدم‌ربایی عبارت است.  از: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند. در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد.

به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد. یا ربایش توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد. یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.»

حال پرسش این است که باوجود رابطه زوجیت و مسئله تمکین زن از شوهر، آیا ربودن همسر عقدی توسط شوهر جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه راجع به این پرسش یک پاسخ کلی مطرح نموده است. که نقدهایی نیز بر آن وارد است.

بر اساس نظر اداره حقوقی قوه قضاییه اگر شوهر زن خود را به‌اجبار به خانه ببرد. جرمی واقع نشده و عمل او آدم‌ربایی و یا سرقت نمی‌باشد. اما برخی حقوقدانان نیز با نقد بر این نظریه معتقد هستند. تحت شرایطی اگر مرد اجباراً همسر خود را به خانه ببرد مرتکب جرم آدم‌ربایی می‌شود.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ربودن همسر عقدی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص تحقق جرم آدم‌ربایی توسط شوهری که همسر عقدی خود را به‌اجبار به منزل ببرد؛ به این شرح است:

بر اساس دو ماده 1114 و 1115 قانون مدنی زن باید پس از عقد در خانه‌ای که شوهرش تعیین می‌نماید زندگی کند. مگر در صورتی که هنگام عقد اختیار تعیین محل سکونت را به زن دهند. و یا اینکه وجود زن و مرد در یک منزل ترس از ورود ضرر جسمی یا مالی یا شرافتی برای زن را ایجاد نماید.

همچنین بنا بر ذیل ماده 1115 قانون مدنی در حالی که زن در منزلی که همسر تعیین نموده زندگی نکند. و در صورت امتناع از زندگی در محل سکونت تعیین‌شده توسط شوهر حق دریافت نفقه ندارد. و به عبارتی ناشزه به حساب می‌آید.

با توجه و استناد به این مواد اداره حقوقی قوه قضاییه معتقد است. در صورتی که شوهر، همسر عقدی خود را به‌اجبار به خانه خود ببرد. اقدام وی آدم‌ربایی و یا سرقت محسوب نمی‌شود.

نظریه مخالف و نقد به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

همان‌طور که گفتیم برخی از حقوقدانان برخلاف نظریه مذکور معتقدند که جرم آدم‌ربایی کلیت دارد. بنابراین برای همسر هم صدق می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که زن از حق حبس خود استفاده می‌نماید. و شوهر با اقدام خود مانع حق حبس زن می‌شود. مگر اینکه شوهر در زمان روبه‌رویی با اتهام ربودن همسر عقدی، عدم سوءنیت خود را اثبات نماید. چرا که وجود سوءنیت فرد مرتکب از ارکان تحقق جرم آدم‌ربایی است. و به دلیل وجود رابطه زوجیت شوهر می‌تواند به نوعی عدم سوءنیت خود را ثابت نماید.

نقد به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

بر اساس نظریه برخی حقوقدانان اگر نظریه اداره حقوقی این است. که به علت وجود رابطه زوجیت میان زن و شوهر و الزام زوجه به تمکین در برابر زوج. جرم آدم‌ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی با ربایش همسر عقدی توسط شوهرش منطبق نیست. و این عمل در راستای الزام زوجه به تمکین است.

چنین برداشتی از ماده 621 قانون مجازات اسلامی قابل دفاع نیست. چراکه در ابتدا چنین برداشتی با اطلاق ماده 621 قانون مذکور دارای منافات می‌باشد. در ابتدای این ماده کلمه هرکس ذکر شد. بنابراین این ماده به یک کلیت اشاره دارد که شامل زن و شوهر نیز می‌شود.

نکته دوم؛ نظر اداره حقوقی حتی با پذیرش علت و مبنای این نظر که وجود رابطه زوجیت است. قابل‌پذیرش نیست. چراکه در مواردی که زن بر اساس ماده 1085 قانون مدنی جهت دریافت مهریه خود از حق حبس استفاده می‌کند. و ملزم به ادای وظایف زوجیت در این مدت نیست.

در این حالت اگر زوج بدون توجه به این حق زوجه او را برباید. تا به منظور الزام به تمکین طبق نظر اداره حقوقی به منزل مشترک ببرد. عدم اطلاق آدم‌ربایی به شوهر در چنین شرایطی منطقی به نظر نمی‌آید.

اما اگر فرض را بر این بگذاریم که اداره حقوقی نه صرفاً به جهت وجود رابطه زوجیت، بلکه با تصور عدم وجود سوءنیت شوهر در ربایش همسر عقدی خود جرم آدم‌ربایی را منتفی بداند. می‌توانیم از نظریه اداره حقوقی دفاع نماییم. و نقد و ایرادات مذکر بر نظریه اداره حقوقی را منتفی بدانیم. چراکه بسیاری از قضات به‌ویژه قضات دیوان عالی کشور، وجود سوءنیت را برای تحقق جرم آدم‌ربایی ضروری تلقی می‌کنند.

سؤالات متداول